عقد البيع عن بعد

عقد البيع

عقد البيع عن بعد

1- أطراف العقد
بيانات البائع
الاسم التجاري: شركة أدنت المساهمة لتجارة خدمات الإنترنت والاتصالات
العنوان: حي يني. شارع سقاريا. الرقم: 325/ بلدة أرنلر/محافظة سقارية
عنوان الموقع الإلكتروني: www.myfi.com.tr
عنوان البريد الإلكتروني: myfi@myfi.com.tr
الهاتف: +90 (850) 500 0 850
بيانات العميل
الإسم بالكامل/ المسمى الوظيفي: ...........
عنوان التسليم: .................
الهاتف: ............
البريد الإلكتروني: ............

2- الموضوع
إن موضوع نموذج المعلومات الأولية هذا هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج أو المنتجات الوارد صفاتها وأسعار بيعها أدناه، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 واللائحة الخاصة بالعقود عن بعد، الواردة في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 2011 ورقم 27866.

3- صفات البضائع/ الخدمة
اسم المنتج: ………….
العلامة التجارية للمنتج: ....................
كمية/ عدد المنتج: .................
سعر المنتج: .....................
ضريبة المنتج: .................
صفات المنتج: ..................
الوصف- العدد- المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة- مبلغ الخصم - المبلغ الإجمالي
…………. XX XXX ليرة تركية XXX ليرة تركية XXX ليرة تركية
عملية الطلب ورسوم التحويل
شكل السداد ………….
الإجمالي( شامل ضريبة القيمة المضافة) XXX ليرة تركية

4- سعر تسليم البضائع والخدمة شامل جميع أنواع الضرائب

المادة 5- حق التراجع
لدى العميل الحق في التراجع دون الاضطرار لإبداء أي أسباب، خلال 14 يوم اعتبارا من تاريخ تسليم المنتج -محل العقد-، إليه أو إلى الشخص/ المؤسسة في العنوان الذي أدلت به. للإستفادة من حق التراجع ينبغي إخطار البائع عبر الفاكس أو الهاتف أو البريد الإليكتروني خلال مدة 14 يوم، ويجب أن يكون المنتج والعبوة خاليين من أي تلف ويمكن للبائع أن يعرضه للبيع مرة أخرى، وذلك في إطار نصوص المادة السادسة وبموجب المعلومات الأولية التي تعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد والواردة على الموقع الإلكتروني www.durunet.com.tr. في حالة استخدام هذا الحق:

a) أ) يجب إرسال فاتورة المنتج المسلّمة إلى شخص ثالث أو العميل( وفي حال كانت فاتورة المنتج المراد استرجاعه خاص بشركة، فيجب إرسالها مع فاتورة الإسترجاع الصادرة عن تلك الشركة) عند استرجاع المنتج. لا يمكن إتمام استرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها بإسم المؤسسات إلا بعد إصدار فاتورة استرجاع.)

ب) استمارة الاسترداد

c) ج) يتم رد قيمة المنتج خلال 10 أيام بعد تسليم هذه المستندات للبائع ويتم قبول المنتجات المرتجعة خلال 20 يومًا. يجب تسليم المنتجات المرتجعة دون نقص أو تلف بصندوقها وبالملحقات القياسية إذا وجد.

يتحمل البائع تكلفة شحن المنتج المرتجع لأي سبب خلال المدة المحددة.

عند إعادة المنتج إلى البائع، ينبغي على العميل إعادة الفاتورة الأصلية التي تم إظهارها للعميل أثناء تسليم المنتج، وإذا لم يتم إعادة الفاتورة مع المنتج إلى البائع، لايتم رد ضريبة القيمة المضافة وأي التزامات قانونية أخرى إلى العميل. تكتب عبارة " فاتورة الاسترداد" على الفاتورة التي سيتم إعادتها مع المنتج، ويقوم بتوقيعها العميل.

المادة6- الأحكام العامة
6.1-يقرأ العميل من خلال الموقع الإلكتروني www.myfi.com.tr الصفات الأساسية للمنتج -محل العقد-، والمعلومات الأولية المتعلقة بسعر البيع المتضمن كافة الضرائب، وشكل السداد والتسليم، وكيف سيسدد كافة هذه المصاريف وطريقة التسليم وبيانات الاسم التجاري الكامل للبائع، والعنوان وبيانات التواصل، ويقر على أنه على علم ببيانات صحيحة ودقيقة ويؤكد على ذلك الكترونيا. استمارة الإخطار الأولي الواردة على صفحة السداد على الموقع الإلكتروني 6.2-يوافق العميل على هذا العقد الموقع سابقا من قبل البائع، ويوقع على نسختين منه في الساعة......... في تاريخ........، ويتم إرسال نسخة الكترونيا إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

6.3-يتم تسليم المنتج -محل العقد- إلى العميل أو الشخص/المؤسسة على العنوان المشار إليه، وذلك خلال المدة المحددة في فقرة البيانات الأولية الواردة عبر الموقع الإلكتروني، وأيضا اعتمادا على مسافة محل إقامة العميل، ولكن بشرط عدم مرور فترة 30 يوم. يسلم البائع المنتج خلال فترة 30( ثلاثون) يوما بدءا من تاريخ طلب البضاعة/الخدمة.

6.4-يتحمل العميل كافة أنواع رسوم الشحن المتعلقة بتسليم المنتج والموضحة في البند الثالث. إذا أعلن "البائع" على موقعه الإلكتروني أنه سيتحمل تكلفة الشحن للعملاء الذين يشترون منتجات بقيمة أعلى من مبلغ محدد يعلنه، أو في بعض حملاته الترويجية، فإن تكلفة التوصيل ستقع على عاتق البائع. سيتم تسليم المنتج في أقرب وقت ممكن بعد توفره في مخازن الشركة وتحويل قيمته إلى حساب البائع.

6.5-إذا كان المنتج -محل العقد- سيتم تسليمه إلى شخص/شركة أخرى غير العميل، فلا يمكن تحميل البائع مسؤولية عدم قبول التسليم من قبل هذا الشخص/الشركة.

6.6-لا يتحمل البائع مسئولية كافة أنواع المشكلات التي قد تواجهها شركة الشحن أثناء تسليم المنتج المطلوب إلى العميل، والتي قد تؤدي إلى عدم التسليم.

6.7-لا يلتزم البائع بتسليم منتجات الأثاث ذات الحجم الكبير مثل الأجهزة المنزلية، الكنب والمقاعد إلى الطوابق العالية.

6.8-البائع مسؤول عن تسليم المنتج -محل العقد- سليما وكاملا وموافقا للمواصفات المحددة في الطلب، ومرفق معه مستندات الضمان ودليل المستخدم إن وجد.

6.9-يجوز للبائع، شريطة وجود سبب وجيه، أن يزود العميل بمنتج مختلف ذي جودة وسعر مماثلين قبل انتهاء مدة التزامه بالتنفيذ الناجم عن العقد.

6.10-في حالة عدم تمكن البائع من تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة، أوعدم الإيفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد، عليه أن يخطر المستهلك قبل انتهاء مدة التنفيذ و يمكن أن يزود العميل بمنتج مختلف ذي جودة وسعر مماثلين.

6.11-يشترط لتسليم المنتج -محل العقد- إرسال نسخة موقّعة من هذا العقد للبائع وسداد قيمة المنتج بطريقة السداد التي يفضلها العميل. ولكن في حالة عدم سداد قيمة المنتج أو الغاءه من السجلات المصرفية، يجوز للبائع عدم الإيفاء بالتزامه بشأن تسليم المنتج.

6.12-في حالة عدم سداد البنك أو المؤسسة المالية المعنية لقيمة المنتج إلى البائع بعد تسليم المنتج بسبب الاستخدام غير العادل أو غير القانوني لبطاقة الائتمان الخاصة بالعميل من قبل أشخاص غير مصرح لهم لأسباب لم تكن ناجمة عن خطأ العميل، ينبغي على العميل إعادة المنتج المراد تسليمه إلى البائع خلال3 أيام. وفي هذه الحالة يتحمل العميل نفقات الشحن.

6.13-يلتزم البائع بإخطارالعميل في حالة لم يتم تسليم المنتج -محل العقد- خلال المدة المحدد لأسباب قهرية أو بسبب ظروف جوية سيئة تمنع الشحن أو لأي أسباب استثنائية. في هذه الحالة، يحق للمشتري إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج -محل العقد- بآخر مماثل، إن وجد، و/أو تأجيل فترة التسليم حتى يتم إزالة الوضع الذي يحول دون التسليم. في حالة إلغاء طلبية العميل، يتم تسديد مبلغ نقدا ودفعة واحدة للعميل خلال 10 أيام من الإلغاء.
في حالة قيام المشتري بالسداد عبر بطاقة الائتمان، سيتم إعادة مبلغ المنتج إلى البنك المعنيّ في غضون 10 أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. إن ظهور المبلغ في حسابات العميل بعد إعادته إلى البنك يتعلق بشكل كامل بإجراءات المعاملات المصرفية، ولا يمكن للبائع التدخل بأي شكل في هذا الشأن.

المادة 7- المنتجات التي لا يمكن إسترجاعها
لا يمكن إعادة المنتجات ذات الاستخدام الواحد والبرامج والبرمجيات القابلة للنسخ أو المنتجات التي قد تتعطل بشكل سريع أو المحتمل أن تنتهي صلاحيتها.

لا يمكن إعادة المنتجات أدناه، إلا إذا لم يتم فتح عبوة المنتج، ولم يحصل بها أي عطل ولم يستخدم أو يتم تجربته.
– - كافة أنواع البرامج والبرمجيات
- أقراص DVD( قرص بصري يستخدم كواسطة لتخزين البيانات) وأقراص
– الفيديو المضغوط وأشرطة الكاسيت - لوازم الحاسب الآلي واللوازم المكتبية (حبر، خرطوشة، شريط، إلخ.).

المادة 7- تخلف المدين عن السداد
في حالة تخلف العميل عن السداد، يوافق على دفع قيمة ما تكبده البائع من خسائر وأضرار بسبب التأخر في سداد الدين. لن يضطر العميل تعويض البائع عن أي أضرار أو خسائر ناجمة عن خطأ تسبب به البائع.

المادة 8- المحاكم المختصة
يمكن للعميل المستهلك إرسال كافة أنواع اعتراضاته وشكاويه إلى عناوين التواصل الخاصة بالبائع المذكورة في البند الأول. يمكن للمستهلكين تقديم طلبات بالوسائل القانونية، في حالة حدوث أي نزاعات متعلقة بالمنتجات التي اشتراها من البائع. في النزاعات التي تقل قيمتها عن ألفي ليرة تركية، يلزم التقدم إلى لجان التحكيم الاستهلاكي المحلية، وفي النزاعات التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف ليرة تركية، يلزم التقدم إلى لجان التحكيم الإقليمية الخاصة بالمستهلكين، وفي المحافظات ذات الطابع الحضري، يلزم التقدم إلى لجان التحكيم الإقليمية الخاصة بالمستهلكين، وذلك في النزاعات التي تتراوح قيمتها بين ألفي ليرة تركية وثلاثة آلاف ليرة تركية. لا يتم تقديم طلبات إلى لجان التحكيم الخاصة بالمستهلكين في النزاعات التي تتجاوز قيمتها عن هذه القيم.

المادة 9- حقوق المستهلك
- البضائع المعيبة
- تعتبر البضائع التي تأثرت جودتها الواردة على عبواتها أو ملصقاتها أو مقدمتها أو دليل الاستخدام أو في الإعلانات والبيانات أو التي يعلن عنها البائع أو تحددها معاييره أو أنظمته الفنية، أو التي تحتوي على عيوب مادية أو قانونية أو اقتصادية تقلل أو تلغي قيمتها أو الفوائد التي يتوقعها المستهلك منها من حيث تخصيصها أو غرض استخدامها، بضائع معيبة.

يلتزم المستهلك بإخطار البائع بالعيب الموجود خلال ثلاثين يوم بدءا من تاريخ تسليم البضاعة. وفي هذه الحالة يحق للمستهلك استرداد ثمن البضاعة والتراجع عن التعاقد، أو تغيير المنتج بمنتج آخر بدون عيوب أو طلب خصم، تعويضا عن ذلك العيب أو تصليح المنتج مجاني. يلتزم البائع بتنفيذ هذا الأمر وفقا لما يفضل المستهلك. إلى جانب أحد هذه الحقوق الاختيارية، يتمتع المستهلك أيضًا بالحق في المطالبة بالتعويض من الشركة المصنعة في الحالات التي يتسبب فيها المنتج المعيب في الوفاة و/أو الإصابة و/أو إتلاف السلع الأخرى قيد الاستخدام.

يتحمل الصانع المنتج والبائع والتاجر والوكيل والمستورد والدائن المسؤولية بالتضامن والتكافل عن البضائع المعيبة وحقوق الاختيار للمستهلك المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 10 أو الفقرة التاسعة من المادة 10/ب. تقتصر مسؤولية مؤسسة تمويل الإسكان -التي تقدم القرض-على سنة واحدة من تاريخ التسليم وبحد أقصى بمقدار القرض الذي منحته. لا تتحمل المؤسسة التي تتولى القرض أية مسؤولية بموجب هذه المادة. وفقا للفقرة التاسعة من المادة 10/ب، تظل الشركة الممولة المانحة للقرض مسئولة حتى في حالة نقل القروض الممنوحة من قبلها. لا تتحمل المؤسسة التي نقلت القرض أية مسؤولية بموجب هذه المادة. إذا كان هناك أكثر من شخص مسؤول عن الضرر الناتج عن المنتج المعيب، فإنهم يتحملون المسؤولية بشكل تضامني ومتضامن. إن الجهل بأن البضاعة معيبة، لا يعفي من هذه المسئولية. *
الأشخاص الذين تقع على عاتقهم المسؤولية عن العيب بموجب هذه المادة، إذا لم يلتزموا بمسؤولية عن العيوب لمدة أطول، فإن المسؤولية عن العيب في البضاعة تكون خاضعة لفترة تقادم مدتها سنتان تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة إلى المستهلك، حتى لو ظهر العيب لاحقًا. وتبلغ هذه المدة خمس سنوات بالنسبة للعقارات السكنية والسياحية. تخضع المطالبات التي يجب تقديمها عن أي ضرر ناتج عن البضائع المعيبة، لفترة تقادم مدتها ثلاث سنوات. تنقضي هذه المطالبات بعد عشر سنوات من تاريخ طرح البضاعة التي تسببت في الضرر في السوق. ومع ذلك، إذا كان العيب في البضاعة المباعة مخفي عن المستهلك بسبب الإهمال الجسيم أو الغش من جانب البائع، فلا يمكن تطبيق قانون التقادم.
لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه بشأن البضائع المبيعة المعروف أنها معيبة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمسئولية عن الأضرار الناجمة عن تلك البضائع المعيبة.
يجب على المصنع أو البائع أن يضع ملصق يحوي عبارة" معيب" بشكل يمكن للمستهلك قراءته، على البضاعة أو العبوة المعيبة التي ستطرح للبيع. لا يشترط وضع هذا الملصق إلا عندما يكون نشاط بيع السلع المعيبة هو النشاط الدائم أو المكرر للمكان، ويتم وضعه بالأماكن المخصصة بشكل دائم لبيع السلع المعيبة، أو في أقسام معينة مثل جناح أو رفّ خصّص بشكل واضح لهذا الغرض، بحيث يمكن للمستهلك معرفة مكانه. يجب توضيح هذا الشأن ( أن المنتج معيب) في الفاتورة، أو الإيصال أو شهادة البيع المحررة للمستهلك.
لاتطرح البضائع غير الآمنة في السوق حتى لو كانت تحمل ملصقا بأنها معيبة. يتم تطبيق أحكام القانون رقم 4703 المتعلق بإعداد وتطبيق التشريعات الفنية المتعلقة بالمنتجات.

شهادة الضمان
يلتزم المنتِج أو المستورد بتحرير شهادة ضمان معتمدة من الوزارة للمنتجات الصناعية التي أنتجها أو استوردها. تقع مسئولية إصدار وتسليم شهادة الضمان التي تحوي تاريخ ورقم فاتورة البضاعة إلى المستهلك، على عاتق البائع أوالتاجر أو الوكيل. فترة الضمان هي سنتين على الأقل تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة. ولكن يمكن أن تحدد الوزارة شروط الضمان لبعض البضائع بوحدة قياس مختلفة، وفقا لطبيعتها.

يلتزم البائع بإجراء صيانة للبضاعة في حالة حدوث عطل لها، دون المطالبة بأي رسوم تحت أي مسمى مثل تكلفة العمالة أو تكلفة الجزء المستبدل أو أي مسمى آخر، طالما أنها مازالت في فترة الضمان.
إذا استخدم المستهلك حقه في الصيانة، فإنه يستطيع استخدام حقوقه الاختيارية في الحالات التي لم يتم فيها استخدام المنتج بشكل مستمر بسبب الأعطال المتكررة خلال فترة الضمان، أو تم تجاوز الحد الأقصى للوقت اللازم للصيانة، أو عندما يتضح إن صيانة العطل غير ممكنة، ولا يمكن للبائع أن يرفض هذا الطلب. إذا لم يتم تلبية طلب المستهلك، فإن المسئولية تقع على عاتق البائع والتاجر والوكيل والصانع والمنتج والمستورد بالتضامن والتكافل.

لا تطبق أحكام الفقرة الثانية والثالثة بشأن الأعطال الناجمة عن استخدام المستهلك للمنتج بشكل مخالف للقواعد الواردة في دليل الاستخدام.
تتولى الوزارة مسئولية التأكد والإعلان عن المنتجات الصناعية التي يجب بيعها بشهادة الضمان والحد الأقصى للفترات اللازمة لصيانة أعطال هذه البضائع، مع الاخذ في الاعتبار رأي مؤسسة المعايير التركية.

الضمان وفترة الصيانة
تبدأ فترة الضمان اعتبارا من تاريخ تسليم المنتج إلى المستهلك، وتستمر لمدة لا تقل عن سنتين و/أو وفق القيمة المحددة وفق وحدة القياس الواردة في القائمة المرفقة. وفي حالة تحديد فترة الضمان بوحدة قياس أخرى، فيجب أن يكون المنتج مزود بآلية مخصصة لتحديد وحدة القياس، أو أن يكون هيكله مناسب لتحديد هذه القيمة. وبخلاف ذلك تحدد فترة ضمان بسنتين. وفي حالة حدوث أعطال بالمنتج، تضاف مدة الصيانة إلى فترة الضمان. لا يمكن ان تتجاوز فترة صيانة المنتج الحد الأقصى من فترة الصيانة المذكورة في القائمة المرفقة. تبدأ هذه الفترة اعتبارا من تاريخ إبلاغ مركز صيانة الأعطال، أو بائع المنتج، أو التاجر، أو الوكيل أو من ينوب عنه، أو المستورد أو الصانع-المنتِج في حالة عدم وجود مركز صيانة. يمكن للمستهلك الإبلاغ عن العطل عبر الهاتف، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الخطاب المسجل أو بأي وسيلة مشابهة. ولكن في حال حدوث نزاع، تقع مسؤولية إثبات وجود عطل من عدمه على عاتق المستهلك.

الإلتزام بالصيانة المجانية
يلتزم البائع بإجراء صيانة للبضاعة في حالة حدوث عطل لها نتيجة خطأ في التصنيع أو التركيب ، دون المطالبة بأي رسوم تحت أي مسمى مثل تكلفة العمالة أو تكلفة الجزء المستبدل أو أي مسمى آخر.

يتم تحديد ما إذا كان هناك خطأ في الاستخدام أدى إلى حدوث العطل أم لا، وذلك من خلال تقرير محرر من قبل مراكز الصيانة، أو البائع، أوالتاجر، أوالوكيل، أومندوبه، أوالمستورد أو الصانع- المنتِج في حالة عدم وجود مركز صيانة.

يمكن للمستهلك تقديم طلب لهيئة المحكمين المختصة بمشاكل المستهلكين، لطلب تعيين خبير، يذكر رأيه بشأن التقرير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.

الإلتزامات الاخرى
على الرغم من قيام المستهلك بممارسة حقه في صيانة المنتج؛
أ)-إذا حدث عطل في المنتج أربع مرات على الأقل خلال سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تسليمه للمستهلك، بشرط بقائه ضمن فترة الضمان، أو ست مرات خلال فترة الضمان التي يحددها المصنع والمنتج و/أو المستورد، وكانت هذه الأعطال تمنع بشكل دائم استخدام المنتج،

ب)-تجاوز الحد الأقصى من الفترة اللازمة للصيانة

ج)-في حالة أدلى التقرير المحرر من قبل مركز صيانة الشركة أو البائع، أو التاجر، أوالوكيل، أو مندوبه أوالمستورد، أوالمنتِج- المصنِع في حالة عدم وجود مركز صيانة، بأنه لا يمكن صيانة المنتج، يحق للمستهلك طلب تغيير المنتج بآخر مجاني، أو استرداد المبلغ أو الحصول على خصم بقيمة العطل.

ينبغي تحرير التقرير الموضح في البند (ج) من هذه المادة، خلال مدة سبعة أيام بدءا من تاريخ تقديم المستهلك للطلب. يحق للمستهلك تقديم طلب لهيئة المحكمين المختصة بمشاكل المستهلكين لتحديد الوضع الحالي، في حالة رفض التقرير أو عدم إصداره خلال المدة المنصوص عليها .
لا يمكن للبائع رفض طلبات المستهلك، وتقع مسئولية هذه الطلبات على عاتق البائع، والتاجر، والوكيل، والمصنِع- المنتِج والمستورد.

البائع
الشركة المساهمة أدنت لتجارة خدمات الانترنت والاتصال
العميل
……………………….
التاريخ
……………………….